بازبینی مزد کارگران در نیمه دوم سال، از موضوعاتی بود که بر پایه اعلام مسئولان قرار بود تا پایان شهریور در دستور کار شورای عالی کار قرار بگیرد؛ اما با سپری شدن این ماه و نزدیک شدن به پایان مهر، هنوز نشانی از برگزاری نشستی برای تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد دیده نمی‌شود.

شورای عالی کار در نخستین جلسه شهریور، بازنگری دستمزد و تشکیل کمیته مزد را بررسی کرد و در ادامه، در سیصد و چهل‌وپنجمین نشست این شورا که ۲۸ شهریور برگزار شد، وضعیت معیشت و دستمزد کارگران روی میز رفت؛ با این حال، این جلسه بدون اتخاذ تصمیمی درباره افزایش یا ترمیم مزد به کار خود پایان داد.

در پایان نشست ۲۸ شهریور مقرر شد موضوع ترمیم دستمزد و بررسی شرایط معیشتی کارگران در جلسه‌ای دیگر و پیش از پایان مهر دوباره بررسی و تعیین تکلیف شود، اما با ورود به نیمه دوم مهر، هنوز تاریخ روشنی برای برگزاری نشست بعدی اعلام نشده است. پیش‌تر نیز نمایندگان کارگری شورای عالی کار از ارسال نشدن دعوت‌نامه و روشن نبودن زمان برگزاری نشست بعدی خبر داده بودند؛ موضوعی که با توجه به اهمیت آن، این پرسش را در میان جامعه کارگری مطرح کرده که آیا دولت اراده جدی و توان لازم برای ترمیم دستمزد پایین کارگران در مقایسه با تورم کنونی کشور را دارد؟

تضعیف قدرت خرید کارگران و نگرانی از معیشت خانواده

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف موضوع دستمزد کارگران گفت: بر پایه توافق صورت‌گرفته در جریان تعیین مزد سال ۱۴۰۵، قرار بود در شهریور وضعیت دستمزدها دوباره بررسی شود، اما با وجود گذشتن این مهلت، هنوز جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برگزار نمی‌شود. اجرای مصوبات باید مبنای عملکرد دستگاه‌های مسئول باشد و انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب مسئولیت‌های خود، زمینه تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار را فراهم کند.

صالحی افزود: به تعویق افتادن این موضوع، در شرایطی که معیشت خانوارهای کارگری زیر فشارهای اقتصادی قرار دارد، نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازنگری مزد را بیشتر می‌کند. هزینه‌های زندگی چندین برابر شده و کاهش قدرت خرید کارگران نگران‌کننده است. دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شد، با توجه به تغییر هزینه‌های زندگی و فشار تورمی، دیگر پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی کارگران نیست و بازنگری در آن می‌تواند در بهبود وضعیت درآمدی این قشر اثرگذار باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مواضع نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره ضرورت بررسی مجدد دستمزدها توضیح داد: زمینه لازم برای برگزاری جلسه و طرح دوباره موضوع مزد از سوی دو گروه کارگری و کارفرمایی فراهم است و اکنون انتظار می‌رود نمایندگان دولت نیز با توجه به شرایط موجود، برای پیشبرد این روند اقدام کنند. تصمیم‌گیری درباره دستمزد باید با مشارکت هر سه ضلع شورای عالی کار انجام شود و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و فراهم کردن امکان گفت‌وگوی مشترک میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان می‌تواند به بررسی دقیق‌تر شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت نیروی کار کمک کند.

این عضو شورای عالی کار در پایان با اشاره به اظهارات پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره امکان بازنگری دستمزد در طول سال، خواستار تعیین تکلیف زمان برگزاری نشست شورا در روزهای باقی‌مانده از مهر شد. انتظار می‌رود با برگزاری جلسه در هفته جاری، زمینه بررسی مجدد مزد فراهم شود تا موضوعی که از شهریور در انتظار تصمیم‌گیری است، بیش از این بلاتکلیف نماند. به طور کلی، جامعه کارگری نقشی در بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها نداشته و این قشر خواستار توجه مسئولان به معیشت این بخش بزرگ از جامعه است.