ماده 45 قانون مالیات های مستقیم جمهوری اسلامی ایران

ماده 45 قانون مالیات های مستقیم

شهروندان دارای یک سری حقوق مادی و معنوی هستند که دولت موظف است آن ها تامین کند. مالیات نیز یکی از ابزار هایی است که دولت از طریق آن جامعه را کنترل می کند و نیاز های جامعه را تامین می کند. به صورت کلی مالیات ها بر اساس شیوه تقسیم بندی ماخذ به دو دسته مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند. بر این اساس قوانین جداگانه ای بر هر دو دسته بندی وضع شد‌است.

به طور کلی مالیات ها را در یک سری شرایط خاص بررسی می کنیم. قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 دچار بازبینی و اصلاح شده‌است. در این مقاله نیز ما در صدد تفسیر ماده 45 قانون مالیات های مستقیم هستیم. اما در یک تعریف کلی مالیات های مستقیم را شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که در ایران صاحب ملک و املاک هستند. همینطور کسانی که از کشور ایران درآمدی کسب می کنند. این ماده علاوه بر موارد گفته‌شده شامل افرادی با تابعیت غیر ایرانی نیز می شود. البته در صورتی که این اشخاص در کشور ایران منبع درآمدی داشته باشند.

ماده 45 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با حق تمبر وضع شده‌است. بعد از ماده 44 ماده 45 نیز در رابطه با حق تمبر اسناد تجاری نکاتی را ذکر کرده است. وجه تمایز این ماده با مواد دیگر قانون مالیات ها این است که در رابطه با حق تمبر سفته یا برات توضیح داده‌شده است. ما نیز قصد داریم تمام بند های این قانون را تشریح کرده و نکات مبهم و اساسی آن را در اختیار شما قرار دهیم.

حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات های مستقیم

از ماده 44 تا 51 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در رابطه با حق تمبر توضیح داده‌شده است. ولی در ماده 45 به طور مستقیم به حق تمبر برات و سفته اشاره شده‌است. متن قانون از این قرار است که از اوراق مشروحه مثل برات سفته و نظایر آن ها نسبت به مبلغ آن ها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می شود. همینطور بر این ماده یک تبصره نیز اضافه شد‌ه‌است. طبق این تبصره حق تمبر مقرر در این ماده، بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

طبق این قانون هدف از حق تمبر این است که اسناد و مدارک صادر شده از بانک ها رسمیت و قطعیت بیشتری داشته‌باشند. از قرار معلوم این ماده اسناد تجاری را مد نظر خود قرار داده‌است و اسناد تجاری مثل سفته و برات نیز در واقع جایگزین اسکناس هستند که ضمانت تعهد، برای پرداخت وجه ایجاد می کنند. برای آشنایی با ماهیت این ماده مناسب است که کمی نیز در رابطه با سفته یا فته طلب و برات آشنایی پیدا کنیم.

منظور از سفته و برات در ماده 45 قانون مالیات های مستقیم چیست؟

در قانون تجارت در رابطه با سفته یا فته طلب و برات در ماده 223 تا 334 به صورت دقیق توضیح داده‌شده‌است. سفته یا فته طلب سندی رسمی است که صادر کننده آن متعهد می شود مبلغ درج شده در آن را یا در تاریخ معین و یا به صورت عندالمطالبه پرداخت کند. مبلغ نوشته‌شده در سفته به شخصی تعلق می گیرد که سفته در وجه او صادر شده‌باشد. اما در شرایطی ممکن است سفته فاقد نام باشد و یا این که در وجه حامل نوشته شود. در این شرایط هر کسی که سفته در وجه او است می تواند در تاریخ مشخص‌شده وجه سفته را مطالبه کند. و همانطور که در ماده 308 قانون تجارت ذکر شده سفته برای این که معتبر شناخته شود باید علاوه بر مهر و امضا و تاریخ دارای تاریخ پرداخت و نام گیرنده وجه نیز باشد.

برات نیز طبق قانون تجارت سندی است که 3 شخص را درگیر خود می کند. در این سند رسمی برات از شخص الف که به آن برات دهنده می گویند صادر می شود. در برات شخص الف از شخص ب تقاضا دارد که وجه مشخص را در شرایط مذکور و تاریخ معین به شخص ج پرداخت کند. شخص ب براتگیر و شخص ج نیز صاحب برات خوانده‌می‌شود. همینطور شخص الف و شخص ج هر دو می توانند یک شخص باشند.

حق تمبر سفته و برات

با توجه به توضیحات ارائه شده حال میتوانیم منظور ماده 45 قانون مالیات های مستقیم را از واژه برات سفته یا فته طلب دریافت کنیم. بعد از اینکه بند 9 ماده واحده قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 عبارت سه در هزار در ماده 45 قانون مالیات های مستقیم را به نیم در هزار تغییر داد ابهاماتی در دایره شمول این ماده ایجاد شد. ابهامات ایجاد شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده 45 بود. در آن زمان رئیس کل سازمان مالیاتی کشور یک آیین نامه در این مورد صادر کردند.

متن این آیین نامه نیز دقیقا به این صورت است که اگر مراودات تجاری و حواله ارزی صرفا به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل صورت گیرد در این موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم نیست. اما در مواردی که حواله ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد مثلا بانک ها یا موسسات متعهد شوند که در صورت مراجعه ذینفع با مدارک معتبر وجه به او تعلق می گیرد، در این صورت قطعا شامل ماده 45 قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. پس در نتیجه به مورد اول مالیات حق تمبر تعلق نمی گیرد ولی به مورد دوم تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه حق تمبر سفته

حال سعی می کنیم با یک مثال روش محاسبه نیم در هزار مبلغ سفته در مالیات های مستقیم را آموزش دهیم. در این روش برای محاسبه نرخ، نیم در هزار را به دو قسمت عدد اول و عدد دوم تقسیم می کنیم. نیم را عدد اول قرار داده و هزار را عدد دوم قرار می دهیم. حال عدد اول را به عدد دوم تقسیم کرده و یک رقم ثابتی را به دست می آوریم. این عدد ثابت به دست‌آمده را نرخ می نامیم. اکنون برای به دست آوردن حق تمبر خرید هر برگ سفته، مبلغ درج‌شده روی سفته را در نرخ ضرب می کنیم. جواب حاصل همان حق تمبر خرید هر برگ سفته برحسب مبلغ درج‌شده روی سفته خواهد بود.

موسسه حسابداری تدبیر،دوره مشاوره مالیاتی در اصفهان برگزار می کند جهت کسب اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید:03191008810