فسخ و سایر موارد الزامی قرارداد کار طبق ماده 10 قانون کار

فسخ و سایر موارد الزامی قرارداد کار طبق ماده 10 قانون کار

قرارداد کتبی یا شفاهی کار زمانی صحت دارد که موارد مندرج در ماده 10 قانون کار را دارا باشد. این ماده چندین مورد را شامل می شود که یکی از مهم ترین آنها حق فسخ است. این جزء ماده 10 در سال 1394 به آن الحاق شده و هدف آن رفع موانع تولید و حمایت بیشتر از کارفرما و سرمایه گذار است. در ادامه مقاله ضمن بررسی جزئیات ماده 10، شرایط قانونی و قراردادی فسخ قرارداد کار را بیان می کنیم.

جایگاه قرارداد کار در روابط انسانی

انسان ها در جامعه ناگزیر از ارتباط با یکدیگر هستند. منشا بسیاری از روابط بین انسان ها، حقوقی است که بر پایه قانون یا قرارداد شکل می گیرد. یکی از روابط حقوقی بین انسان ها رابطه کارگر و کارفرما است که مبنای آن قرارداد کار می باشد. قرارداد کار نیز در سایه قانون کار و حقوق کار پدید می آید.

به لحاظ حقوقی، قرارداد کار نوعی عقد معین و عهدی است و به لحاظ قانون مدنی رابطه بین کارگر و کارفرما، رابطه استیجاری است. یعنی کارفرما کار کارگر را اجاره کرده و در مقابل آن حق السعی پرداخت می کند.

طبق ماده 9 قانون کار، قرارداد کار باید دارای شرایط ویژه ای باشد در غیر این صورت باطل خواهد بود. شرایط اختتام قرارداد کار نیز در ماده 21 این قانون بیان شده است. کلیت قانون کار جهت حمایت از طرف ضعیف یعنی کارگر بوده و جنبه آمرانه دارد. در ماده 10 قانون کار شرایط شکلی و ماهوی قرارداد کار تبیین شده که به صورت خاص موضوع این مقاله است.

ماده 10 قانون کار

ماده 10 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: «قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛ ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛ ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها؛ د- محل انجام کار؛ ه- تاریخ انعقاد قرارداد؛ و- مدت قرارداد (چنانچه کار برای مدت معین باشد)؛ ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می کند؛ ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).

در تبصره این ماده آمده است: «در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در اختیار کارگاه های فاقد شورای کار در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.»

قرارداد کتبی و قرارداد شفاهی

قرارداد کار از نوع قراردادهای رضایی است. بنابراین لزومی به رعایت تشریفات و ثبت نمودن آن نیست. بنابراین قرارداد کار هم می تواند کتبی و هم شفاهی باشد. یکی از تفاوت های اصلی قرارداد کتبی و قرارداد شفاهی کار این است که قرارداد کتبی قدرت بیشتری برای حمایت از منافع و حقوق کارگر و کارآموز دارد. این حقوق و منافع شاید در قرارداد شفاهی به طور کامل و دقیق قابل بیان نباشند. از طرف دیگر برای افزایش امنیت شغلی کارگران و حمایت از حقوق آنان، قرارداد کتبی یک ابزار مناسب است. بنابراین اگر قرارداد شفاهی باشد و یا به صورت یک طرفه توسط کارفرما تنظیم شده باشد، نمی تواند منافع و حقوق کارگر را به طور کامل تامین نماید.

طبق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار در صورتی که کتبی باشد، باید در فرم های مخصوص وزارت کار تهیه و طبق ماده 10 قانون کار در چهار نسخه مجزا تنظیم گردد. بنابراین قراردادهای کاری سفید امضا و قراردادهایی که ماهیت شکلی آن بر طبق این ماده نباشد، مشکلاتی را برای طرفین قرارداد به وجود می آورند.

فسخ قرارداد کار

موضوع فسخ قرارداد کار در بند (ح) ماده 10 قانون کار و بند (ز) ماده 21 بیان شده است. در ماده 21، فسخ قرارداد بر طبق مفاد قرارداد که منطبق بر قانون کار نیز باشند، به عنوان یکی از روش های خاتمه قرارداد کار ذکر شده است.

لازم به ذکر است این دو بند و برخی بندهای دیگر قانون کار بر طبق ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394، به قانون کار الحاق شده اند. در واقع مقنن با الحاق این موارد در پی حمایت از کارفرما، سرمایه گذار و رفع موانع تولید برآمده است. اگر امکان فسخ قرارداد کار وجود نداشته باشد، کارفرما در هر حال مجبور است کارگر را تحمل کرده و بدین صورت انگیزه تولید و سرمایه گذاری تضعیف می شود. البته این ماده را باید همراه با ماده 25 این قانون در نظر گرفت. ماده 25 بیان می دارد در «قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین» امکان فسخ یک طرفه وجود ندارد.

از این رو موضوع فسخ در ماده 10 قانون کار، قراردادهای مشمول ماده 25 را شامل نمی شود.

فسخ قرارداد یعنی چه؟

برای تبیین موضوع باید مفهوم فسخ قرارداد را بدانیم. فسخ در لغت به معنای از بین بردن و منحل کردن است. فسخ قرارداد به این معناست که یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث حق دارد در شرایط خاص، قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید. به این موضوع خیار فسخ گفته می شود. حق خیار فسخ ممکن است به واسطه مفاد قرارداد یا به واسطه قانون پدید آید.

وقتی قرارداد منحل می شود به این معناست که هنوز انجام تعهدات به پایان نرسیده و قرارداد باید روال طبیعی خود را طی کند، اما وجود سببی باعث بی اثر شدن آن می گردد. این سبب ممکن است در هنگام عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد و یا اینکه به دلیل قانونی پدید آمده است.

فسخ قرارداد کار نیاز به تراضی ندارد و به صورت یک طرفه انجام می شود. در اصطلاح حقوقی به آن ایقاع گفته می شود. در ماده 27 قانون کار، شرایط قانونی فسخ قرارداد از طرف کارفرما ذکر شده است.

شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارفرما طبق ماده 27 قانون کار

فسخ قرارداد کار از طرف کارفرما با عنوان اخراج شناخته می شود اما گسترده تر از آن است. در واقع تا قبل از الحاق این بند به ماده 21، روش های خاتمه قرارداد کار اخراج و استعفا بودند اما با الحاق بند (ز) ماده 27، روش فسخ علاوه بر استعفا و اخراج اضافه شد.

در ماده 27 قانون کار سه حالت کلی را برای فسخ قرارداد کار از طرف کارفرما بیان کرده است. این سه حالت عبارتند از: قصور کارگر در انجام وظایفی که به او محول شده است؛ نقض آیین نامه انضباطی از طرف کارگر پس از تذکرات کتبی؛ اخذ نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی. البته این فسخ باید همراه با پرداخت حقوق و مطالبات معوقه و همچنین حق سنوات کارگر، از طرف کارفرما باشد.

برخی از مثال های قصور کارگر عبارتند از: سهل انگاری در انجام درست و به موقع وظایف، عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار، نافرمانی و عدم اجرای دستورات کارفرما، غیبت، بی نظمی در ورود و خروج، رفتارهای نادرست اخلاقی مانند خشونت، سرقت، بر هم زدن نظم محل کار.

بنابراین عللی همچون عدم نیاز به کارگر نمی تواند دلیل قانونی برای فسخ قرارداد کار از طرف کارفرما باشد. چنین عملی خلاف مندرجات قانون کار است. توجه داشته باشید موضوع اصلاح نیروی کار به واسطه نوآوری های جدید، در بند (ح) ماده 21، تحت شرایطی امکان پذیر شده است.

علاوه بر مواردی که در ماده 27 به کارفرما اجازه فسخ می دهد، مفاد دیگری در سایر قوانین بر این موضوع اشاره دارند. به عنوان مثال کارفرما می تواند قرارداد کارگری را که مرتکب جرمی شده و حکم او قطعیت یافته است، فسخ نماید.

فسخ قرارداد کار به واسطه مفاد قرارداد کار

علاوه بر مواردی که به صورت قانونی برای فسخ قرارداد کار در ماده 27 قانون کار ذکر شده است، موارد دیگری هم می توان به قرارداد کار افزود. این موارد می توانند حق فسخ یک طرفه را به کارگر یا کارفرما بدهند به شرطی که ناقض سایر قوانین کشور و موازین شرع مقدس نباشند.

شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارگر

فسخ قرارداد کار از طرف کارگر با عنوان استعفا شناخته می شود اما می تواند افزون بر آن باشد. استعفای کارگر طبق بند (و) ماده 21، یکی از روش های قانونی برای خاتمه قرارداد کار است. علاوه بر استعفا، فسخ قرارداد در ماده (ز) این ماده بیان شده است.

کسی که به هر دلیل قصد استعفا دارد باید تقاضای خود را به صورت کتبی به کارفرما ارائه دهد. بعد از تقاضای استعفا، حداقل یک ماه باید در محل کار خود بدون غیبت حضور یابد. این تاکید از این لحاظ است که کارفرما بتواند در این مدت نیروی جایگزین بیاید. کارگر بعد از ارائه تقاضای کتبی، 15 روز فرصت انصراف از استعفا خواهد داشت. در استعفا حقوق مالی و سنوات کارگر محفوظ خواهند بود.

ترک کار نیز از مصادیق فسخ یک طرفه از طرف کارگر محسوب می شود که بدون تشریفات قانونی انجام گرفته است. از این رو هنگام ترک کار بر خلاف استعفا، مزایای پایان کار به کارگر تعلق نمی گیرد.