بازخرید چیست؟
بازخرید چه شرایطی از نظر قانونی دارد؟ معمولا این شرایط را به قطع همکاری بین کارمندان دولت یا حکومت اطلاق می کنند. در زمان بازخرید کارمندان ارگان های ذیربط ملزم هستند که فارغ از بحث بازنشستگی مبلغی را که در ازای سال ها خدمت به کارمند تعلق می گیرد را به او پرداخت نمایند. یکی از مهمترین نتایجی که پس از بازخرید کارمندان شامل حال آن ها می شود، این است که پس از انجام این فرایند امکان استخدام شدن در هیچ نوع ارگان یا سازمان دولتی را نخواهند داشت. در ادامه قصد داریم به پرسش هایی که در این زمینه وجود دارد پاسخ بدهیم.
بازخرید به چه معنی می باشد
بازخرید همانطور که قبلا اشاره کردیم به عنوان یکی از روش های قطع همکاری میان کارمندان دولت و ارگان های مربوطه می باشد. در حالت کلی هر نوع شغل چه در چارچوب دولتی باشد چه به شکل آزاد باید بر اساس قرارداد کاری انجام بگیرد. درباره ی قرارداد باید بگوییم که مابین طرفین شکل می گیرد. بستن قرارداد باعث می شود هر کدام از آن ها متعهد به اجرای قوانین موجود در قرارداد باشند. یکی از مهمترین بخش ها در هر قرارداد مربوط به ترک خدمت است. ممکن است افراد در شرایطی قرار بگیرند که بنا به هر دلیلی توانیی ادامه کار برای نهاد یا سازمانی که در آن استخدام است را نداشته باشد. در این شرایط می تواند از بند قرارداد استفاده کرده و نسبت به بازخرید یا استعفا اقدام کند. به زبان ساده می توانیم بگوییم که در هر قرارداد علاوه بر شرایط کاری راهکارهایی هم برای ترک خدمت پیش بینی شده است.
این بند در هر نوع قرارداد اعم از دولتی و خصوصی برای ایجاد شرایط خاص وجود دارد. اما در حالت کلی دو راهکار عمده برای خارج شدن از قرارداد کاری وجود دارد. این دو راهکار با عنوان استعفا و بازخرید شناخته می شود.
بازخرید به معنای این می باشد که حکومت یا ارگان های دولتی ذی ربط در مقابل هر سال که فرد خدمت کرده است موظف می باشد که هزینه ای را به کارمند بپردازد. بیشتر افراد این هزینه را با کسورات بازنشستگی و دیگر موارد برابر می دانند. اما باید بدانید مفهوم بازخریدی فقط برای مشاغل دولتی استفاده می گردد. اما نکته ی مهم این است که این مفهوم با مفاهیم دیگری مانند بازنشستگی و …. تفاوت های زیادی دارد.
نکته مهم:
قانون در ارتباط با این مفهوم دولت را موظف می کند که در رابطه با مشاغل غیرتخصصی زمانی که کارمند مایل است و درخواست قطع همکاری را دارد، در حالی که در زمان قطع همکاری از سابقه ی کمتر از بیست سال برخوردار است به ازای هر سال به واسطه همکاری حقوق و مزایای 45 روز را پرداخت کند. مهمترین نتیجه بازخرید این است که فرد هرگز نمی تواند در آینده با نهادهای دولتی به همکاری بپردازد.
بازخرید یک امکان است یا می تواند به عنوان مجازات باشد؟
فرایند بازخرید کردن برای کارمندان می تواند به عنوان یک امتیاز و امکانات به شمار رود. در عین حال می تواند به عنوان یک تنبیه هم شناخته شود. به زبان ساده تر می توانیم بگوییم که بازخریدی یک نوع قطع همکاری به صورت دو طرفه است که میان دولت و کارکنان انجام می گیرد. در این موقعیت دولت می تواند از این مقوله به عنوان یک امکان برای خود استفاده نماید. بر اساس ماده ی 83 در رابطه با رسیدگی به قانون مربوط به تخلفات اداری این امکان هست که دولت بتواند از بازخرید کردن به عنوان یک تنبیه یا فشار استفاده کند. علی الخصوص که به منزله ی انجام این کار افراد امکان استخدام شدن در دستگاه های دولتی را از دست خواهند داد. بنابراین این موضوع در جای خود می تواند به عنوان یک عامل تهدید کننده محسوب شود.
بازخرید همانطور که قبلا اشاره کردیم می تواند به عنوان یک تهدید باشد. این در حالی است که استعفا اساسا امری است که توسط کارمند انجام می شود. در مقابل استعفا قانون بازخرید وجود دارد که به افراد اجازه می دهد وسیله ی آن انفصال خدمت در ارگان های دولتی نیز انجام بدهند. استعفا معمولا از سوی کارمند مطرح می شود در صورتی که ارگان های دولتی می توانند از بازخرید به عنوان مجازات استفاده کنند. با استفاده از این موضوع ادارات امکان را دارند که دستمزد یا حقوق را برای کارمندان برای هر سال بین 30 تا 45 روز کاری در نظر بگیرند. نکته ی دیگر اینکه اگر نهاد یا ارگان مربوطه ی دولتی از عملکرد کارکنان خود رضایت نداشته باشد این نارضایتی طی سه یا چهار سال مداوم اتفاق بیفتد می تواند از قانون بازخرید کمک بگیرد.
بررسی چند نکته مهم
درباره بازخرید باید بگوییم که به عنوان یک مفهوم حقوقی شناخته می شود. ازگان ها و نهاد های دولتی می توانند از این موضوع به عنوان ابزار قانونی نیز استفاده کنند. بنابراین وکلا می دانند که در رابطه با این ابزار شرایط قانونی خاصی وجود دارد. یکی از حالات در این زمینه این است که درخواست بازخرید از سوی کارمند مطرح می شود و باید توسط بالاترین فرد در نهاد دولتی مورد تایید قرار بگیرد. یکی از نکات دیگر در این زمینه تصمیم گیری برای پذیرفتن بارخرید بر اساس شغل های تخصصی یا عمومی است که نهاد یا ارگان مورد نظر برای تصمیم گیری این موضوع را در نظر می گیرد. سپس در رابطه با قبول یا رد آن تصمیم گیری می کند.
بازخرید شدن برای آقایانی که سابقه ی کار آن ها کمتر از 25 سال باشد و برای خانم هایی که سابقه ی 20 سال خدمت را دارند می تواند انجام بگیرد. در صورتی که فرد بیشتر از این میزان از سابقه ی کار برخوردار باشد، قانون بازنشستگی اجباری شامل او می شود. در صورتی که افراد از سابقه کاری بیشتر از شش ماه و کمتر از یکسال برخوردار باشند بازخرید برای آن ها بر اساس یک سال کاری انجام خواهد گرفت. این موارد به عنوان نکات مهمی هستند که به عنوان تفاوت در برابر استعفا و دیگر روش ها به کار گرفته می شوند.
آشنایی با شرایط مهم
شرایط بازخرید چیست؟ کارمندان که به صورت رسمی هستند می توانند نخست تقاضای خود را به شکل رسمی مطرح کنند. پس از اینکه تقاضای مورد نظر به مدیر مربوطه تسلیم شد، اغلب بر اساس شرایط خاصی این درخواست رد یا پذیرفته می شود. در صورتی ارگان مورد نظر با درخواست کارکنان موافقت خواهد کرد که از شرایط خاص برخوردار باشند. در واقع شرایط بازخرید شدن به شرح زیر می باشد. مستخدمین مورد نظر نباید مشمول قوانین کار قرار بگیرند. به سن بازنشستگی که 65 یا 60 سال نرسیده باشند. همانطور که در ابتدا هم اشاره کردیم کارمندانی که به مشاغل غیرتخصصی می پردازند برای انجام این فرایند نیاز به سابقه ی حداقلی 30 سال خدمت دارند. مشاغلی که به صورت تخصصی می باشند و با تحصیلات کارشناسی ارشد یا مدارک بالاتر انجام می شوند به 35 سال سابقه ی خدمت احتیاج دارند.
بازخرید به عنوان مجازات انضباطی
یکی دیگر از مواردی که امکان دارد بازخرید زودتر از موعد مقرر اتفاق بیفتد هنگامی است که از این موضوع به عنوان یک اهرم یا مجازات استفاده شود. این شکل از بازخرید بر اساس بند ح در ماده 9 قانون تخلفات اداری انجام می گیرد. بر اساس آن برای کارکنان دولت به اجرا در می آید. این شرایط همانطور که قبلا اشاره کردیم شامل خانم هایی با 20 سال سابقه ی کار و آقایانی که دارای 25 سال سابقه ی خدمت هستند می شود.
بازخرید به این شیوه به عنوان یکی از مجازات ها و تنبیه های انضباطی به شمار می رود. در صورتی که کارمندان در هنگام پرداختن به وظایف اداری خود تخلفاتی را انجام دهند مشمول این قانون می شوند. تخلفاتی نظیر رشوه گرفتن، مشاوره دادن، سوء استفاده از موقعیت های اداری، تسهیلات، قبول هدیه و ….. را انجام بدهند. پرونده ی آن ها را به مرکز تخلفات اداری تحویل می دهند. در این موقعیت مجازات هایی مانند انفصال دائم از خدمت، اخراج و بازخرید پیش از موعد برای آن ها در نظر گرفته می شود. در این موقعیت در ازای هر سال خدمت فرد حقوق 45 روزه به فرد تعلق می گیرد. در کنار آن باید بدانید که حقوق های مربوط به مرخصی های استحقاقی که کارمندان استفاده نکرده اند به آن ها پرداخت می گردد.
بررسی مزایا و معایب
بازخرید پیش از موعد مزایا و معایب خاصی دارد که مهمترین معایب آن عدم امکان بازگشت به کار برای افراد می باشد. افرادی که تحت قانون بازخرید قرار می گیرند، به هیچ عنوان قادر نخواهند بود که دوباره به شغل یا شرایط قبلی خود بازگردند. در حالت کلی این افراد به هیچ وجه امکان فسخ قرارداد خود را ندارند. مگر اینکه فرد جانباز باشد. البته بازخرید از خدمت برای آن دسته از کارمندان که به هر دلیلی توانایی خود را از دست داده اند و امکان انجام مسئولیت های محول شده به خود را ندارند به عنوان یک مزیت خاص شناخته می شود.
به این دلیل که افراد مشمول این قانون می توانند همه ی حق و حقوقی را که برای آن ها وجود دارد را اعم از بیمه های پرداخت نشده استفاده کنند. به علاوه وجوهات مربوط به مرخصی هایی که استفاده نشده، مزایای مستمری و …. هم به آن ها تعلق می گیرد. در صورتی که فرد دچار عدم توانایی در انجام کارها شده است، بازخرید پیش از موعد به عنوان یکی از بهترین روش ها برای بهبود وضعیت زندگی این افراد می باشد و به نوعی بازنشستگی پیش از موعد به شمار می رود.
سخن پایانی
بازخرید به عنوان یکی از موارد بسیار مهم در حوزه ی فعالیت های خدمات دولتی شناخته می شود. افراد برای آشنایی بیشتر با این موارد لازم است به مشاوران تخصصی مراجعه کنند.
